تتناول أحكام النظام المصري بشكل مفصل مسائل بطلان عقود الأصول الخاصة بأفراد المفقد الأهلية أو من يمثلهم الوصيباعتبار. وتحكم هذه قواعد بشكل خاص التعاملات المالية التي تتم نيابة عن هؤلاء الجهات